إذ كان الواقع الثابت بالأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أنه قد جرى الاتفاق بين المتخاصمين على حوالة الديـن من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث وكان الطاعن الدائن قد قبل هذه الحوالة، وحرر خطاباً للمطعون ضده الثالث لنقل ملكية السيارة التي تم شرائها بالقرض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى من القرض دون أن يورد ما جرى به هذا الاتفاق وشروطه وما تمسك به الطاعن في خصوص عدم وفاء المدين الجديد بالدين وملحقاته وما تمسك به الأخير من عدم تمكنه من نقل ملكية السيارة، وأثر ذلك في نفاذ الحوالة بين المتخاصمين، ولم يستظهر هذه الأمور رغم ما لها من أثر في خصوص القضاء ببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى نفاذا للحوالة المذكورة فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).