أن مفاد المادة ۳۲۱ من القانون المدني أنه يجوز أن تتم حوالة الدين في صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وإذا كان المدين طرف في هذا الاتفاق ترتب عليه تحويل الدين للمدين الجديد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . ومؤدى ذلك أنه في حالة حصول الاتفاق بين كل من الدائن والمدين الاصلي والمحال عليه على تحويل الدين، أن يتحول الدين بهذا الاتفاق المباشر على ذمة المدين الجديد، ويترتب على ذلك براءة ذمة المدين الأصلی ما لم يكن هناك من الشروط التي تجيز لأي منهم الرجوع على الآخر بالدين وملحقاته أو بالضمان في حالة عدم الوفاء من المدين الجديد بمقتضی شرط من شروط الاتفاق.