إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق بعد مضي ميعاد الاستئناف وقبل إقفال باب المرافعة فى الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق المرفوع فى الميعاد من المطعون ضده، وكان استئناف الطاعنة قد تم رفعه بالإجراءات المعتادة بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وزيادة التعويض المقضى لها به فى الدعوى الفرعية، فإنه يعدُّ بذلك استئنافًا فرعيًّا فى حكم المادة 237 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فى ذلك الاستئناف على سند من أنه رفع بصفة أصلية مستقلة وبعد فوات ميعاد الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .