وإذ كان المحكمة غير ملزمة بالرد على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة من المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، فإن كافة ما تثيره الطاعنة من نفى الاتهام وكيديته لعدم ثبوت ارتكابها الجرائم المسندة إليها من الهاتف الصادر منه عبارات التهمة، وعدم تقديم المجني عليها ما يفيد ملكية الهاتف الذي تلقت عليه المضايقات، كل هذا لا يكون سوى جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض.