إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( إجراءات وميعاد الطعن بالاستئناف على قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة حضورياً ) وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أن هذا القرار صدر حضورياً في حقه وأن ميعاد الطعن عليه يبدأ من اليوم التالى لصدوره وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات دون القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، وهو ما حجبه عن أن يتحقق من أن الطاعن قد أعلن بوجه رسمي بالقرار الصادر من مجلس التأديب والوقوف على تاريخ الإعلان للوصول ما إذا كان الطاعن قد استأنف القرار في الميعاد المقرر قانوناً من عدمه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.