مفاد نص المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به في 1967/12/7 . و المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 1969/8/28 أن الأصل في حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و كان نشاطه سابقاً على سنة 1967 و لا يجاوز ربحه 500 جنيه في سنة الأساس و كان نشاطه فردياً ، أن تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لا حقه لها ، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق في سنة الأساس ربحاً ، و بإنقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية ، كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقة في السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففى هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التى بنت عليها حكمها و ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و تربط الضريبة على أرباحه الحقيقية و يقتصر إعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 و يلغى كل ربط حكمى لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً و يعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها و ذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن عن سنة 1966 - التى قدرتها المأمورية بمبلغ 360 ج - أساساً لربط الضريبة عليه في سنة 1967 إستناداً إلى أن أرباحه الحقيقية قد زادت بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و بالاسباب التى بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون .