متى كان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الأول إرتكابه جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار و أثبت في حق الطاعن الثانى تداخله بصفته وسيطاً في بيع هذا المخدر ، و كان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى تبرئة الآخر أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً ، كما أن القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر و هو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، و كان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبى على إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، و من ثم فإن مصلحة كل منهما في الدفاع لا تكون متعارضة و يكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا أساس له من الواقع و القانون .