إذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه و من عقد الإيجار أن موضوع عقد الإيجار هو شقة معدة للسكنى فلا يغير من طبيعة هذا الموضوع بوصفه مكاناً من الأماكن المعدة للسكنى و التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة و المكملة له - أن يكون المؤجر قد خول المستأجر بمقتضى العقد الحق في إيداع سيارته بجراج العمارة ، و في الإنتفاع بستارتين معدنيتين لبعض نوافذ الشقة و مشمع لأرضية بعض غرفها ، ما دام الغرض الأساسى من الإيجار على ما هو ثابت بالعقد ، هو المكان ذاته ، بحيث يعتبر ما خوله المؤجر للمستأجر في العقد على النحو المذكور هو عنصر ثانوى بالنسبة للمكان المؤجر ، و لا يعدو أن يكون من قبيل الميزات الإضافية التى تعتبر بهذا الوصف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر في العين المؤجرة قبل التأخير فيحق له تقويمها و إضافة مقابل الإنتفاع بها إلى أجرة المكان التى تحدد على الأسس التى قررها القانون السالف ذكره ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و إن لم يخرج في تكييفه للعقد موضوع الدعوى عن أنه عقد إيجار مكان معد للسكنى و لم يعتبر المزايا المذكورة مقصودة لذاتها بوصفها الغرض الأساسى من التعاقد أو أن عقد الإيجار يختلط بعملية مالية أخرى مغايرة ، بل إعتبر ما خوله المؤجر للمستأجر من حقوقه مجرد مزايا ملحقة بالمكان المؤجر ، إلا أنه قضى - و على الرغم من ذلك - بعدم خضوع أجرة الشقة مثار النزاع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة و المكملة له تأسساً على أن ما ألحق بها من مزاياَ غير لصيق بها ، و يمكن الإنتفاع بها بدونه ، في حين أن ذلك ليس هو المناط في تكييف العقد قانوناً و لا أثر له في تحديد طبيعته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ بذلك في تطبيق القانون .