إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/5/2019م فى القضية رقم 185 لسنة 32 ق "دستورية"– والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (19) مُكرر بتاريخ 12/5/2019م– بعدم دستورية عِبارة "ويُشرع فوراً فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأُولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانونى الذى وقع الحجز الإدارى موضوع الدعوى استناداً له، وبالتالى يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانونى، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار فى إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذى أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه، وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضى بالتقادم فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.