إذا كان خطأ رب العمل الذى نشأ عنه الحادث فاحشا فإنه يجوز للعامل المضرور منه التذرع بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون تقيده باللجوء إلى قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 وذلك عملاً بالمادة الرابعة منه . و إذن فإن الحكم و إن كان قد أخطأ في فهم قانون إصابات العمل بما قرره من وجوب أن يكون الحادث قد نشأ عن آلات العمل و أدواته إلا أن النعى عليه بهذا الفهم الخاطئ يكون غير منتج متى كان قد أقام قضاءه على دعامة يستقيم بها و هى وقوع خطأ فاحش من جانب رب العمل يسوغ للعامل طلب تطبيق القواعد العامة للمسئولية التقصيرية .