من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، و من المقرر - أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة في الدعوى ، و من ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم عدم إيراد مضمون محضر الصلح المقدم من الطاعن ، و لا يؤثر على سلامة إستدلال الحكم خطؤه في الإسناد في إطراح محضر الصلح، و لا يعيبه هذا الخطأ - بفرض صحته - ما دام الحكم قد أبدى عدم إطمئنانه إلى ما جاء به و لم يكن لهذه الواقعة تأثير في عقيدة المحكمة و النتيجة التى إنتهت إليها .