إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير أن الطاعن بصفته لم يحصل على موافقة الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى عند تأسيسه لشركة ... وأن نشاط الشركتين واحد، مما عرض الشركة الأولى لأضرار تمثلت فى التأثير فى عدد العملاء بالسلب واستخدام ماركة السيارات "..." الخاصة بالشركة الأولى فى إعلانات الشركة الثانية وأن الطاعن بصفته هو ذاته باعتباره مؤسس الشركتين قد اكتسب صفة المؤثر فنيًا بالنسبة لعملاء ذلك النشاط الواحد بهما، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من ذلك بأسباب سائغة أن ما أثاره الطاعن يعد من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة، وانتهى إلى إلزام الطاعن بصفته بالمبالغ المقضى بها تعويضاً عن الأضرار المادية التى حاقت بالشركة المطعون ضدها وكذا تعويضها عن الأضرار الأدبية جراء فسخ شركة .. لعقدها معها جراء فعل الطاعن بصفته. فإن النعى فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ولا يعيب الحكم تقريراته القانونية الخاطئة طالما انتهى لنتيجة تتفق وصحيح القانون.