إذ كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون"، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 سالف الذكر على أن "يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق" والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه"، والنص فى المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويُحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك"، يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة والذى بموجبه تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة وغير المقيدة فى البورصة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ويحرر لصاحب الشأن تمام ما يفيد انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحامله يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها، وعلى الجهة مصدرة الورقة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من تاريخ إخطارها من قبل الجهة الرسمية –بورصة تداول الأوراق المالية– بانتقال الملكية هادفًا منه حسم المنازعات التى تدور بشأن هذه الملكية، ومن ثم تكون أحكام قانون سوق رأس المال هى الواجبة التطبيق بشأن نقل ملكية الأسهم محل النزاع.