إذ كان البين من الأوراق أن النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان عقد الإيجار سند الدعوى مبرم بتاريخ 25/10/1995 – كما تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع - ومن ثم يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد بقوة القانون لمدة غير محددة، أم مبرم بتاريخ 25/10/1997- كما تمسك المطعون ضده أمام ذات المحكمة – ومن ثم يخضع للقانون المدنى وتحدد مدته بالمدة الاتفاقية، الأمر الذى من شأنه أن يجعل المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها غير قابل للتقدير مما يجعل الدعوى الماثلة بطلب إنهائه والإخلاء والتسليم – أياً كانت الوجهة التى يأخذ بها الحكم الصادر فيها – غير قابلة للتقدير وتختص بنظرها المحاكم الابتدائية، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.