المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهى فى اَخر سبتمبر ولم يجز للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحصول على إجازة فى غير العطلة القضائية إلا إذا كان قد أدوا العمل خلالها وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك، غير أنه من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر فى أثناء العطلة القضائية فى نظر القضايا التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل، مما مؤداه أن رغبة العضو فى استيداء إجازته السنوية أمراً مرهوناً دائماً بالنظام الذى تقرره جهة الإدارة بما يكفل حسن سير العمل القضائى على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وعلى ذلك فإن عدم حصول رجل القضاء على إجازاته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بذلك النظام الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية بما ينبيء بأن عدم حصول رجل القضاء على إجازاته المقررة إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه، وبما ينشىء له حقاً فى صرف المقابل النقدى كاملاً بديلاً عن هذه الإجازات ولا يغير من ذلك القول بأن الأوراق قد خلت من دليل على أن عدم قيام القاضى بالإجازة كان يرجع إلى مصلحة العمل وأنه لم يثبت أنه ــ القاضى ــ كان قد طلب القيام بإجازة أو أن جهة العمل رفضت طلبه وألزمته بالاستمرار فى العمل.