إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة الأولى دفعت أمام محكمة الموضوع ببطلان البند العاشر من عقد الاعتماد بضمان أوراق تجارية - موضوع الدعوى – والمتضمن إعفاء البنك من إجراء البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع فى الميعاد ضد المدينين فى الأوراق التجارية المظهرة له، وأحقيتها فى الرجوع على البنك بالتعويض استنادًا إلى وجود خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده يتمثل فى عدم إخطارها بالأوراق التجارية التى لم يتم تحصيلها لاتخاذ ما تراه مناسبًا وما ترتب على ذلك من سقوط تلك الأوراق بالتقادم مع أن الشركة سبق لها أن أخطرت البنك بذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه بالبحث، وإنما قضى برفض الدعوى على مجرد القول بأن الشركة أعفت البنك بموجب البند 10 من العقد من مسئولية رفع دعوى الرجوع فى الميعاد القانونى، بغير أن يستظهر فحوى دفاعها بما إذا كان هذا الإعفاء مقصورًا فقط على إجراءين هما إجراء البروتستو فى الميعاد ورفع دعوى الرجوع على المدينين أم يمتد كذلك إلى إعفاء البنك من واجبه فى المحافظة على المال المرهون وإخطار العميل (الشركة) بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى تتخذ من جانبها ما تراه بشأنها، مع أن دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص جوهريًا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيًا فى هذا الشق الخاص بالدعوى الأصلية.