الموطن العام للشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن إذ ورد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى " ومجرد الوجود أو السكن فى مكان ما لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة. ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة " والموطن وفق هذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين، ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفى على وجه الإطلاق.