إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر (حق المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات فى اقتضاء التعويض من المتسبب فى الضرر أو من شركة التأمين المؤمن لديها علـى السيارة ) وقضى برفض الدعوى تأسيساً على انتفاء المسئولية لعدم معرفة قائد السيارة مرتكبة الحادث، وخلو الأوراق من أن مالكها هو قائدها وقت الحادث، وأن مورث الطاعنين كان يستعملها بدون أجر دون بحث عناصر المسئولية على الرغم من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى شركة مصر للتأمين التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.