ما ورد بالكتاب الدورى رقم 12 لسنة 1977 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة من إمتداد أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 إلى العاملين من غير الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع يخالف أحكام القانون لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - من أن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة قرارات تنظيمية غير ملزمة و ليست لها صفة التشريع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و طبق في شأن المطعون ضده التعديل الوارد بالقانونين رقم 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 و قضى له بالفروق المالية على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .