النص فى المادة 438 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك"، وفى المادة رقم 439 من القانون ذاته على أنه "إذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء فى الجلسة فورًا لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيًا للمزايدة"، يدل على أن المشرع نظم حالات ثلاث لجلسة المزايدة الأولى منها : ألا يتقدم مشتر فى جلسة البيع، وهنا يلزم القاضي بأن يحكم بتأجيل البيع إلى جلسة أخرى وينقص الثمن بمقدار العشر، ويجوز التأجيل وإنقاص الثمن كلما اقتضى الحال ذلك بعدم تقدم مشتر فى جلسة البيع، والحالة الثانية هى أن يتقدم مشتر واحد فى جلسة البيع، ففى هذه الحالة يعتمد القاضي العطاء إذا انقضت ثلاث دقائق دون أن يتقدم أحد للزيادة على هذا العرض الوحيد، أما الحالة الثالثة فهى تتوافر إذا تقدم أكثر من مشتر فى جلسة البيع، وفيها يعتمد القاضي العطاء لمن يتقدم بأكبر عرض، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. لما كان ذلك، و كان الحكم المستأنف – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد التزم هذا النظر وجرى فى قضائه برفض دعوى الطاعنين ببطلان إجراءات البيع بالمزايدة لاقتصار جلسة البيع على تقدم المطعون ضدها الخامسة بعطائها دون تقدم مشترين آخرين فى الجلسة، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ويضحى النعى فى هذا الشأن على غير أساس.