النص فى المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – المنطبق على الواقعة قبل إلغائه بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميـع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويـل الدوليـة ضماناً للتمويـل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديـل قيمة هذه الرهون أو أى شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصـى لهذه الرسوم على النحو التالى: خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه – خمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرون مليون جنيهاً – خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيهاً – مائـة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه ويعفى شطب تلك الرهون من جميـع الرسوم المستحقة". لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد تمسك بإعمال المادة 103 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد – المنطبق على الواقعة قبل إلغائه بالقانون رقم 194 لسنة 2020 أمام محكمة الاستئناف والتى أحالت فى الرد عليه لتقرير الخبيـر المنتدب فى الدعوى ... لسنة 2015 اقتصادى الإسكندرية – المرفق صورة رسمية منه بالأوراق – وجاء بمدوناته أن البنك الطاعن سدد مبلغ خمسين ألف جنيه من الرسوم التكميلية المطالب بها إلا أن قيمة الدين الأصلى والفوائد المتحصلة عن عقد القرض المرهون بشأنه العقارات محل المشهر رقم ... لسنة 2009 زادت حتى بلغ مقدارها مبلغ 34,755,000 جنيه فى عام 2009 وأن أصـل الرسوم التكميلية المستحقة أصبح مقداره 250608 جنيها وكان ما ورد بتقرير الخبير الذي أحالت إليه المحكمة فى هذا الشأن لا يصلح رداً على دفاع البنك الطاعن إذ كان يجب على الحكم المطعون فيه أن يتناوله بالبحث ويقول رأيه فى شأنه ودلالته بأسباب خاصـة . ولكن لم يعرض له على هذه الكيفية بما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذي جره لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.