التقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع وأن التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بالتقادم الخمسى أمام محكمة الموضوع فإنه يكون دفاعاً جديداً لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم محل النزاع المقررة لدعوى الإثـراء بلا سبب إعمالاً لنص المادة 180 من القانون المدنى وانتهت المحكمة لرفض هذا الدفع ولم يتمسك بالتقادم الخمسى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وإنما أثاره بصحيفة الطعن بالنقض لأول مرة مما يكون معه سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول.