اعتبر المشرع أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون فأجاز فى المادة 249 مرافعات الطعن بالنقض فى أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب – فصل الحكم فى نزاع خلافا لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى- وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذي يعصف بالثقة العامة فى القضاء - فبات على المحاكم، وفى مقدمتها محكمة النقض، عند الفصل فى الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن.