إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد العمل المؤرخ 1/3/۲۰۰۱ المحرر بين الطاعن وبين شركة أسمنت ... قد تضمن البند التاسع منه على أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنيه تصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأى سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التى وقعها الطاعن قد حررت فى 4/11/۲۰۰۳ أثناء قيام علاقة العمل والتى تنتهى فى 28/2/2004 – طبقاً للثابت من عقد العمل المشار إليه سلفاً - وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة يعد انتقاصاً من حقوق الطاعن وتضحى باطلة إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بطلان هذه المخالصة بمقولة أنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون.