نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 6 لسنة 1972 على أنه يجوز تأليف دائرة إستئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الإبتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف و إذ أصدر الوزير قراراً بإنشاء دائرة إستئنافية في مقر محكمة سوهاج الإبتدائية فإنها تظل دائرة من دوائر محكمة إستئناف أسيوط ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً من الدائرة المدنية و التجارية بمأمورية إستئناف سوهاج التابعة لمحكمة إستئناف أسيوط ، فان إيداع صحيفة الطعن بالنقض في قلم كتاب المحكمة الأخيرة لا يكون مخالفاً للقانون .