إذ كان عقدُ البيع سندُ الدعوى قد أُبرم بتاريخ 11/2/2004 بين الطاعن والمطعون ضده الأول، فلا يخضعُ لأحكـــــام المرســـــــوم بقانـــــون رقم 14 لسنة 2012 المُعــــــدل بالقانــــــون 95 لســــنــــــة 2015، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته، لأنَّ المراكزَ القانونيةَ التى نشأت عن ذلك العقد، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم، فلا تسرى عليه أحكامُه من حيث آثــاره وانقضـــــائـــــه، لأنَّ العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التى اكتملت بها المراكز القانونية، وليس بوقت المطالبة بها، وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه هذا النظرَ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور، فإنَّه يكونُ قد جعل لهذا المرسوم بقانونٍ أثرًا رجعيًّا بالمخالفة لصريح نصوصه، ممَّا يعيبه بمخالفة القانون، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، فإنَّه يكونُ معيبًا – أيضًا – بالقصــــور فى التسبيب .