إذ كان النص فى المادة 56 من قانون المرافعات على أنه " فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى"، وكان النزاع عن تصفـــية حساب وإلزام بمبلغ مالى متعلق بأعمال مقاولات أسندت من الطاعن للمطعون ضده " المدعى " ونفذت فى نطاق محافظة أسيوط التى بها موطن الأخير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط محلياً بنظر الدعوى (وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال القاهرة الكائن بها مركز إدارة الشركة)، فإنه لا يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.