مفاد نص المادتين 9/1، 56/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية التجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعيًا أصلًا بنظر النزاع محل التحكيم الوطنى – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر فى هذا التحكيم غير الدولي، أما فى التحكيم التجارى الدولى فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التى يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه فى جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ .