لا وجه للتحدى – بعدم استيفاء مؤلف المصنف – محل التعدى – لشروط إيداع نسخ من مصنفه الجهة التى يحددها القرار الوزارى الذي أحالت الفقرة الأولى من المادة (184) من قانون حمايـة حقوق الملكية الفكريـة عليه فى تحديدها، إذ لا يترتب على عدم الإيداع – وفقاً لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة – المساس بحقوق المؤلف المنصوص عليها فى ذلك القانون، ومؤدى ذلك أن الإيداع ليس شرطاً للحماية يترتب على تخلفه عدم استظلال المصنف بوارف ظلها، بل غاية ما يفيده هذا النص أن الإيداع محض قرينة بسيطة على أن المصنف المودعة نسخ منه - استيفاء لأحكام الفقرة الأولى من المادة (184) سالفة البيان – من ابتكار المودع باسمه المصنف، وهى قرينة بسيطة تقبـل إثبات العكس، فإذا لم ينفذ الالتزام بالإيداع أو شابت هذا الإيداع شائبـة، فلا يعنى ذلك – فى حد ذاته – أن المصنف محل التعدى ليس من ابتكاره، إذ للمؤلف أن يقدم من القرائن البديلـة " فى حالـة عدم الالتزام بالإيداع " أو القرائن المعززة " فى حالة ما إذا شابت الإيـداع شائبـة " ما يؤكد أسبقيته فى تصنيف مصنفه قبـل المصنف المُتعدى، والمشرع المصرى – بهذا النص المُحكم – يكون مواكبـاً تماما للاتفاقيات الدولية المعنية بحمايـة حقوق المؤلف – وعلى رأسها الاتفاقيـة الأم " اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبيـة والفنية لسنة 1886" وثيقـة باريس1971" Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 1886 , Acte de paris 1971 . – وللغالب الأعم من التشريعات المقارنة، وكذا للمستقر عليه فى فقه الشراح الثقات.