إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائى، وعلى ما تسلم به الطاعنة فى صحيفة أسباب طعنها والمطعون ضدها فى مذكرة ردها وبما لا خلاف عليه بينهما، أن اتفاق الطرفين علــى الالتجاء إلــى التحكيم كان سابقًا على قيام النزاع بينهما واتخذ صورة شرط التحكيم الوارد بالبند 23 من عقد النزاع والذي نص على أن " أى نزاع بين الطرفين يتعلق بهذا الاتفاق لا يمكن تسويته وديًا، يتم تسويته باللجوء إلى التحكيم، من هيئة مكونة من ثلاثة مُحَكَمين يجيدون الإنجليزية بطلاقة، بموجب قواعد الصلح والتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس". وكان هذا الشرط كافيًا بذاته فى الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ فى المستقبل بخصوص ذلك العقد، بما يرتب التزامًا عليهما بالامتناع عن إقامة الدعوى بالنزاع محل اتفاق التحكيم أمام القضاء، ولو خالف أحدهما ذلك الالتزام السلبى ورفع دعواه إلى محاكم الدولة ودفع أمامها الطرف الآخر بعدم قبول الدعوى قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى، وجب عليها – عملًا بالمادة 13(1) من قانون التحكيم المصرى - أن تحكم بعدم قبول الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا عليه إن التفت عن دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح، ويضحى النعى عليه على غير أساس.