أن طلب التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى ، إذ إن المقصود فى حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار ، وأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة ، وهو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره ، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له فى صحيفة دعواه ، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائى فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن طلبات الطاعنين الختامية فى الدعوى قد تضمنت طلب الحكم بهذه الفوائد القانونية ( عن مبلغ التعويض عن نزع ملكيتهم ) اعتباراً من تاريخ الحكم النهائى ( بالتعويض ) وحتى تمام السداد ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .