إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أنه ولئن كان عقد فتح الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده الأول لمدينه المطعون ضده الثانى بصفته قد تحرر بتاريخ 9/9/1998 ، أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس فى الدعوى رقم ... لسنة 1998 إفلاس فاقوس فى 24/7/1999 ، وتالياً لتاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجبه فى 2/7/1997 ، أى خلال فترة الريبة ، إلا أنه يعد صحيحاً ونافذاً قبل المدين المفلس وقبل المتعاقد معه ، وهو البنك المطعون ضده الأول ، والذى أقام دعواه الماثلة فى تاريخ لاحق لصدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ 26/5/2007 بقفل أعمال التفليسة بما لا حق معه للمفلس أو كفيليه المتضامنين معه – الطاعنين – التمسك ببطلان ذلك العقد ، وأن صاحب الصفة والحق فى ذلك وحده هو وكيل الدائنين ولمصلحتهم ، وهو ما خلت الأوراق من تحققه ، وهو ما يضحى معه نعى الطاعنين ببطلان التصرف المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان وانفساخه لصدوره على المفلس بصفته الشخصية وخلال فترة الريبة يضحى قائماً على غير سند من الواقع أو القانون .