إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/7/2010 قد أسس قضاه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده استناداً إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 2209 لسنة 2006 وقرار الجمعية العمومية للبنكين " المندمج والدامج " ومن ثم فقد تمت حوالة جميع أعمال البنك المندمج " بنك ... " إلى البنك الدامج " المطعون ضده " وحل محله حلولاً قانونياً فى كافة حقوقه والتزاماته ، وكان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها ، فإن ما ورد بوجه النعى ( عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده ) لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توفر الصفة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .