أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركات المندمجة وتمحى شخصيتها الاعتبارية ، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية ، وهو ما أكدته المادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة ، ومن ثم تستمر العقود التى أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى القانون ، وتكون هى المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود ، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون .