تقضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات باستثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفورى للقانون المعدل للاختصاص بما يوجبه على الحكم التى زال عنها الاختصاص باحالة ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحاكم التى آل إليها الاختصاص . ومن المقرر أن الحكم الوارد في قانون خاص يكون قيدا على الحكم الوارد في قانون عام . ولما كان قانون المرافعات هو القانون العام في شأن الإجراءات القضائية ، في حين يعتبر القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصا لا يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محدودة فيه ، فإن ما نص عليه هذ القانون الأخير - في المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الابتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلا للنظر أو مؤجلا لإصدار القرار فيه ، يكون هو وحده الواجب الاتباع .