للطاعن الرجوع على المطعون ضده بصفته مباشرة بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لاختصامه وما يستتبعه ذلك من إثبات لخطأ التابع دون اختصامه في الدعوى، وإذ تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه وآخرین بمسئولية المطعون ضده بصفته عن أعمال تابعه وفقاً لنص المادة 174 من القانون المدني ومسئوليته باعتباره حارساً على السيارة التي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة ۱۷۸ من ذات القانون تأسيساً على أن موت المورث كان نتيجة حادث من سيارة تابعة للشرطة ويقودها أحد أفرادها التابع للمطعون ضده بصفته إلا أن الحكم المطعون فيه اشترط اختصام التابع لإثبات مسئوليته في مواجهته ودون أن يتعرض لمسئولية المطعون ضده بصفته باعتباره حارساً للأشياء ولم يعن ببحث دفاع الطاعن الوارد بسببى الطعن وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.