إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له ، وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ ، مما يعيبه .