إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإثبات تخارج الطاعنين من شركة ... والتأشير بهذا الحكم فى السجل التجارى ، مقيماً قضاءه على مجرد تقديم ( المستأنف ) المطعون ضده الأول لأصل العقدين المؤرخين 1/11/1961 ، 17/9/1997 اللذين تم جحد صورهما الضوئية واتخذهما دليلاً على التخارج من الشركة ، دون أن يبين فحوى هذه المستندات ودلالها وكيف ثبت لديه ذلك المصدر الذى استقى منه هذا التخارج ، ولم يُعن ببحث ما تناوله دفاع الطاعنين بأن الإنذار بإعلان رغبتهم فى التخارج من الشركة الذى يتمسك به المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف لم يتحقق وهو توزيع الأنصبه وفقاً لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالى ، رغم أنه يُعد دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يوصم الحكم بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .