إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائى الصادر بإدانة قائد السيارة أداة الحادث والمؤمَّن من مخاطرها لدى الطاعنة لم يصبح نهائياً وباتاً ، إذ صدر فى المعارضة فيه حكم باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استنفاد الطعن فيه بطريق الاستئناف أو فوات هذه المواعيد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالحكم الجنائى المشار إليه فى ثبوت خطأ قائد السيارة أداة الحادث الذى أودى بحياة مورِث المطعون ضدهم ، ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة عن التعويض بالرغم من أن الحكم الجنائى لم يصبح نهائياً وباتاً ملتفتاً عن دفاع الطاعنة ( أن هذا الحكم لم يصبح باتاً للطعن عليه بطريق النقض ) وما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيِّدة له مع ما قد يكون لها من أثر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .