مفاد المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع قد افترض شرط الفائدة فى القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية ، أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تُحسب الفوائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل ، وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التى ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ، ولا يسرى فى حالة تأخر المدين فى سداد الدين ، بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً .