كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم وكانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد حصول الوفاة، ويكون للدائنين حق على عليها فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة، ولما تقدم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى دعوى البنك الفرعية بإضافة الفوائد القانونية بواقع 5% للمبلغ المقضى به والبالغ مقداره 34130.30 جنيه فى حدود ما آل للمطعون ضدهم من تركة وذلك من تاريخ إقامة البنك لدعواه الفرعية وحتى تمام السداد.