كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمبلغ المقضى به على ما استخلصه من أقوال شاهدى الشركة المطعون ضدها أمام لجنة الخبراء الثلاثية، برغم أنه لا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية كونها لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها -لا سيما - وأن تلك الأقوال باعتبارها قرينة جاءت مخالفة للثابت بتقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى والتى خلصت جميعها لإخلال الشركة المطعون ضدها، إذ لم تورد حديد التسليح المودع قيمته فى حسابها وقدره مائتى ألف جنيه، فضلاً عن أنه جرى فى موضوع الدعوى الفرعية إلى أن نجل الطاعن هو وكيلاً عنه بشأن عقد بيع الحديد المؤرخ 12 من أكتوبر سنة 2002 رغم خلو الأوراق من هذه الوكالة أو أى صفة له فى الشركة ولم يبين الأساس الذى استقى منه هذه الوكالة، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى الأصلية للشركة الطاعنة وبإلزامها فى الدعوى الفرعية بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ 26586 جنيه، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق الذى جره للخطأ فى تطبيق القانون.