مفاد النص فى المادتين 11/1 ، 2 و23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 - بشأن بيع ورهن المحال التجارية - يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذى يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، وقد أوجب القانون تجديده خلالها – ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً بحكم قضائى – فإذا لم يُجدَّد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره ، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن فى طلب شطب الرهون لعدم سداه الدين الثابت فى ذمته قِبل البنك المطعون ضده – المرتهن – وقضى تبعاً لذلك برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .