المشرع قد نظم عقد نقل التكنولوجيا فى المواد من 72 إلى 87 بالفصل الأول ضمن الباب الثانى الخاص بالعقود التجارية فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقد تضمن النص فى المادة 72 منه على أن "1- تسرى أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجيا لاستخدامها فى جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دولياً يقع عبر الحدود الإقليمية لمصر أم داخلياً، ولا عبرة فى الحالتين لجنسية أطراف الاتفاق أو محال إقامتهم. ٢- كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آخر." كما نصت المادة 87 من القانون على أن "1- تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار إليه فى المادة (٧٢) من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع ودياً أو بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقاً لأحكام القانون المصرى. ۲- وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً." ومؤدى هذا النص أن المشرع قد وضع قاعدة آمرة للاختصاص المكانى الذى يجرى فيه فض المنازعات التى تنشأ عن أى عقد أو اتفاق يتضمن نقلاً للتكنولوجيا، وجعل مناط ذلك أن تكون للاستخدام داخل مصر، دون اعتداد بأى معيار آخر، سواء كان العقد دولياً أو داخلياً مستقلاً أو ضمن عقد آخر، وبغض النظر عن جنسية الأطراف أو موطنهم أو ما تم الاتفاق عليه بينهم، ويشمل جميع وسائل وطرق فض المنازعات سواء كانت قضائية أو وسائل ودية أو عن طريق التحكيم، حيث اشترط أن يتم حل المنازعة داخل جمهورية مصر العربية، وأن مراد المشرع من ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون - حماية المصالح الوطنية دون المساس بالمصالح المشروعة للطرف مورد التكنولوجيا، وبحيث يؤمن للطرف المستورد – وهو مصرى غالباً – أسباباً حقيقية للتكنولوجيا تضمن لها أن تكون أداة لتطوير الاقتصاد الوطنى، وإفساحاً للمجال أمامه من أجل فرصـة أرحـب للمنافسة فى أسواق التجارة الدولية.