إذ كان الحكم الابتدائى ـــــ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـــــ قد أقام قضاءه بزوال وسقوط الاشتراطات التى وضعتها الشركة المطعون ضدها الأخيرة ملحقة بعقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول ، على سند من شيوع مخالفات هذه الاشتراطات وسقوطها بالتقادم بعدم الاستعمال لمدة خمس عشرة عاماً ، وكانت شروط تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تعتبر ـــ وكما سلف البيان ـــ ذات طبيعة واحدة ، فمنها ما يرد إلى الاتفاق مما يخضع لقواعد القانون المدنى ومنها ما يصدر وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتخطيط العمرانى مما لا يجوز مخالفتها بإعتبارها قواعد متعلقة بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق حكمه على كافة الاشتراطات الواردة بعقود البيع وقائمة التقسيم دون أن يحدد ماهيتها وما إذا كانت تتبع أى من النوعين آنفى البيان ، فإنه يكون قد جهل بالوقــائع التى فصـــل فيهــــا وأعجـــز محكمـــــة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون بما يعيبه بالقصور الذى يبطله .