باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأربعاء ( د )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيــــــد القاضـي / مصطفـــــــى حســــــان    " نائــب رئيـــس المحكمة "

وعضويـــــــة الســــــــادة القضــــــــــاة / علاء الديـــــن مرسي  و  خلــــــــف عبــــــــد الحافظ           

                  وأحمد مصطفـــــــــى    " نواب رئيس المحكمة "

                          وأيمن أبو العلا 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيد .

وأمين السر السيد / محمد سامي .  

في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 2 من رجب سنة 1441هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2020 م .

أصدرت الحُكم الآتــي :

في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 271 لسنة 89 القضائية . 

المرفوع مــن 

…...........             

ضـــــــــــــــــد

…………..

 الوقائـــع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ……. لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة - بوصف أنه في يوم 18 من ديسمبر سنة 2015 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة .

- حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي تجاوزت قيمتها ما يعادل " العشرة آلاف دولار أمريكي " ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

وطلبت عقابة بالمواد 116/2 ، 118 ، 126/1 ، 4 ، 129 ، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدَّل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2012 ، 8 لسنة 2013 .

ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بجلسة 25 من مايو سنة 2016 بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ، ومصادرة المبلغ المضبوط ، وبنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية .

فاستأنف المحكوم عليه ، وقيّد استئنافه برقم ……. لسنة 2016 جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية . 

ومحكمة القاهرة الاقتصادية – دائرة الجنح المستأنفة – قضت حضورياً بجلسة 6 من ديسمبر سنة 2016 أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية .

فطعن الأستاذ / ……. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من فبراير سنة 2017 ، وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب الطعن موقَّع عليها من الأُستاذ / ……… المحامي .

 وقدّم إلى دائرة طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة - منعقدة في غرفة المشورة ، وقيّد الطعن برقم ……. لسنة 9 ق ، وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 2018 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .

المحكمــة

بعد الاطلاع علَىَ الأوراق ، وَسَماع التقرير الذي تَلاهُ السيد القاضِي المُقرِّر ، وَبَعْدَ الْمُداوَلة .

   من حيث الأستاذ / ………. المحامي قد قرَّر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الأستاذ / ………. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيلين أُشير إلى رقمهما بورقة التقرير بالطعن . وكان البيّن من التوكيل رقم ……./ د لسنة 2016 توثيق الزيون أنه صادر له من / ........ – عن نفسه وبصفته وكيلاً عن /……….بصفتها وكيله عن المحكوم عليه – دون أن يقدّم سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيلته الأصلية للتعرُّف على مدى حدود وكالة صاحبتها وما إذا كان يجيز لها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكلها المحكوم عليه وتوكيل غيره في ذلك من عدمه ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قُرّر به من غير ذي صفة مما يتعيَّن معه الحكم بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لهما إعمالاً لنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

فلهـــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن شكلاً ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساو لها .