الثابت من الأوراق أن الإستئناف قد رُفع من المصرف الطاعن وحده، ولم يستأنف المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير الحكم الإبتدائى، ومن ثم فقد بات المذكورون بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أقام المصرف الطاعن استئنافه بطلب الحكم بعدم جواز الحجز الموقع من المطعون ضده الأول فى مواجهته وعدم نفاذه واختصم المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير دون أن يوجه لهم أية طلبات أو توجه منهم طلبات إليه، كما أنه لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشىء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، ومن ثم فإنه لا يكون للمصرف الطاعن مصلحة فى اختصامهم أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.