إذا كان الحكم قد أوّل المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 التى أحال عليها الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الخاص بإعانة الغلاء بأنها تعتبر في حكم المحال التجارية المحال ذات المنافع العمومية الأمر الذى يستتبع اعتبار كل مستشفى محلا تجاريا ، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تأويل القانون ، ذلك أن عبارة المادة المشار إليها لاتشمل جميع العمال الذين يعملون في مؤسسة ذات منفعة عمومية و إنما تقصر ذلك على العمال الذن يعملون في محال الإدارة المتعلقة بالأعمال ذات المنفعة العمومية . مثلها في ذلك مثل محال الإدارة في الأعمال الخاصة كمحل الإدارة الخاص بالمستشفى موضوع النزاع ، و كل ذلك يقتضى معرفة ماهية المستشفى و هل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك ، كما يستلزم معرفة عمل العامل الذى يريد الانتفاع بأحكام الأمر العسكرى الخاص بإعانة الغلاء و هل هو يعمل في محال إدارة المستشفى أم في محلاته الأخرى و هل هو مخصص لعمل واحد في مكان ثابت أم ينتقل في أعمال و محال المستشفى المختلفة ، و أخيرا هل التحق بعمله قبل سنة 1941 أو بعدها ليجرى تطبيق القانون و الأوامر العسكرية على وجهها الصحيح