الأوامر على العرائض – وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات – هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض ، وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ، ولا يستنفد القاضى الآمر سلطته بإصدارها ، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، وأن التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ، ولا يُقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع ، إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق .