مفاد نص المادة 254 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/10/1992 والذى أقيم الطعن فى ظل أحكامه – يدل على أن القانون أوْجَب فى حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التى حدد مقدارها خزانة المحكمة التى عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ، ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام .